به گزارش مشرق، روزنامه صبح نو در سرمقاله امروز خود نوشت:

 

وزیر اقتصاد در اظهارنظری، پرداخت‌های نجومی به جمعی از مدیران دولتی را مطابق آیین‌نامه و مقررات دانسته و براین اساس مدعی شده در پرونده سیاه حقوق‌های نجومی «تخلف کمی» صورت گرفته است!

 

جای بسی تأسف است که یک عضو کابینه تدبیر و امید -که رفع تبعیض و بهبود وضعیت اقشار ضعیف جامعه یکی از شعارهای آن بوده است- به‌جای اقناع افکار عمومی و برخورد با تبعیض و ویژه‌خواری گروهی از مدیران دولتی، به توجیه و قانونی جلوه‌دادن پرداخت‌های نجومی مبادرت کرده و این ظلم و تبعیض آشکار را به آیین‌نامه‌ها و مقررات داخلی که بعضاً خلاف قانون و به‌صورت پنهانی وضع شده است، مستند می‌کند؛ در صورتی که قانون به صراحت و شفافیت میزان حقوق و پاداش مدیران و مقدار تفاوت آن را تعیین کرده است و علی‌القاعده باید قانون مستند و ملاک قضاوت قرار گیرد نه آیین‌نامه داخلی!

 

شاید تصور دولتمردان این باشد که  با گذشت چند ماه از افشای ویژه‌خواری حدود 400 مدیر ارشد دولتی، افکار عمومی آن ماجرا را به فراموشی سپرده و دیگر به راحتی می‌توان از آن رویداد تلخ عبور کرد در حالی که سیاهی این ماجرا که رییس مجلس به درستی آن را لکه‌ای برای سیستم مدیریتی کشور دانست، افکار عمومی را آزرده‌خاطر کرد و این انتظار را به‌وجود آورد تا این تبعیض‌ها برچیده شود و با خاطیان و متخلفان برخورد قانونی صورت گیرد نه اینکه یک‌بار معاون رییس‌جمهور و سخنگوی دولت چهره شاخص این پرونده را ذخیره نظام و امانت‌دار معرفی کند و بار دیگر یک عضو دولت، پاداش‌ها و حقوق‌های نجومی را مطابق مقررات جلوه دهد!